0 معجب 0 شخص غير معجب
144 مشاهدات
في تصنيف فتاوي بواسطة (177ألف نقاط)

ما هو الحكم الشرعي في عائد شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري المحدد مقدما عند الشراء؟

1 إجابة واحدة

0 معجب 0 شخص غير معجب
بواسطة (177ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

حكم شهادات الاستثمار ذات العائد الشهري؟

  • يرى بعض الفقهاء أن تحديد المصرف للفائدة مقدما زمنا ومقدارا على شهادات الاستثمار وعلى ما يشبهها من معاملات أخرى حرام وغير جائز شرعا، ويرى آخرون أن هذا التحديد حلال وجائز شرعا وأن التعامل في شهادات الاستثمار وما يشبهها من المعاملات المصرفية من قبيل المعاملات المستحدثة التي لا تخضع لأي نوع من العقود المسماة وهي معاملات نافعة للأفراد والمجتمع وليس فيها استغلال أو غش أو خداع أو ظلم من أحد طرفي التعامل للآخر، أو هو من قبيل المضاربة الشرعية ولا يمنع من كونها مضاربة تحديد الربح مقدما؛ لأن هذا لم يرد ما يمنعه من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل إن هذا التحديد قد يكون مطلوبا لرفع النزاع بين الناس في معاملاتهم؛ ولكي يعرف كل إنسان حقه، والمضاربات كما يقول بعض العلماء تكون حسب اتفاق الشركاء، ونحن الآن في زمان ضعفت فيه ذمم الناس ولو لم يكن لصاحب المال نصيب من الربح لضاع حقه ولم يحصل على شيء، وما دام هذا الاتفاق لا يخالف نصا من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا مانع منه، ودار الإفتاء ترجح الرأي الثاني وترى أن الأخذ به أولى لرعاية مصالح الناس في زماننا هذا الذي ضعفت فيه بعض الذمم ما دام صاحب المال قد قصد من ذلك توكيل البنك في استثمار ماله بالطرق المشروعة.

    المبادئ:-
    1- بعض الفقهاء يرى أن تحديد المصرف للفائدة مقدما زمنا ومقدارا حرام وغير جائز شرعا، ويرى آخرون أن هذا التحديد حلال وجائز شرعا، وأن التعامل في شهادات الاستثمار وما يشبهها من المعاملات المصرفية من قبيل المعاملات المستحدثة التي لا تخضع لأي نوع من العقود المسماة.

    2- بعض العلماء على أن المضاربات تكون حسب اتفاق الشركاء.

اسئلة متعلقة

...